در اين باب ، كسى از متعنتين متكلمين سنيه هم - كه به هر غثّ وسمين دست مىاندازند - نقل نكرده ، وچنانچه در باب رجوع ابن عباس از متعه نسا ، بعض أكاذيب مىآرند ، مثل آن هم در اين باب ذكر نمىكنند ، پس ادعاى ‹ 1398 › اضمحلال در اين اختلاف ناشى از اختلال عقل ونپختگى سوداى خبط است . واگر غرض از اضمحلال اختلاف آن است كه : كسى بعد ابن عباس ( 1 ) عمل به قول أو نكرده لهذا مضمحل گرديد ، پس اين معنا هم كذب محض است چه سواي ابن عباس جمعى از صحابه ، وجمهور تابعين ، وامام أحمد بن حنبل واتباع وأشياع أو ، وقاضى عنبرى ، وغير ايشان به اين قول قائل اند . با آنكه از قائل نشدن كسى ديگر به قول ابن عباس وغير أو - على تقدير فرض الباطل - اضمحلال آن لازم نمىآيد . وعجب است از وقاحت ولى الله كه دعوى اجماع أمت بر حرمت فسخ مىدارد ، وآن را محض صواب وعين حق مىانگارد ، واز مخالفت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه خودش در تفهيمات به اهتمام تمام عصمت آن حضرت ثابت ساخته ( 2 ) - باكى بر نمىدارد ، وضلال خود به قول خود ثابت مىنمايد . ولطيف تر آن است كه : خود ولى الله در “ حجة الله البالغة “ چنين اجماع را - كه أصل از كتاب وسنت نداشته باشد - از أسباب تحريف دين شمرده ، و

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است . 2 . التفهيمات الإلهية 2 / 19 .